رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت مؤسسة الحق، أن قرار جيش الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية والذي لحقه أمر عسكري باعتبارها منظمات غير مشروعة؛ "لن يسكت صوتنا".

وقالت الحق في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن القرار الصادر الجديد الصادر اليوم، يمنح الاحتلال تصريحاً بالهجوم على المؤسسات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها.

تَواعتبرت الحق، أن الأمر العسكري هو امتداد لقرار وزير جيش الاحتلال بوصف المنظمات الفلسطينية الست بالإرهاب، ويأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة وبخاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة.

وأكدت مؤسسة الحق على أن القرارات الصادرة من وزير جيش الاحتلال وقائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لن تسكت صوتنا؛ وأننا ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة، ولن تثنينا تلك القرارات عن قيامنا بواجباتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أصدر أمراً عسكرياً، يعتبر المؤسسات الفلسطينية الست التي أعلن عنها وزير الحرب بيني غانتس، "منظمات إرهابية"، جمعيات محظورة.

وأضافت "هآرتس"، أن القرار العسكري يسمح باعتقال موظفي المؤسسات المذكورة في القرار، ومصادرة أموالها والممتلكات.

والمؤسسات التي قرر وزير الحرب في دولة الاحتلال اعتبارها "منظمات إرهابية"، هي: مؤسسة الضمير، والحق، ومركز بيسان للبحوث، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية".

وأعلنت ائتلافات حقوقية عربية ودولية رفضها للقرار، وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن حكومة الاحتلال فشلت في إقناع الأوروبيين بأسباب إعلان المؤسسات الست على أنها "منظمات إرهابية".